قال تقرير لمجلة "الإيكونومست" إن الحكومة المصرية تمارس "ابتزازا" على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف. 

وذكرت المجلة أن الحكومة اعتقلت ثابت بعد أن رفضه الموافقة على التنازل عن حصة من الشركة لأحد الشركات التابعة للحكومة، كما اعتقلت ابنه سيف بعد رفض الموافقة على الصفقة. 

كانت الداخلية المصرية أعلنت في ديسمبر 2020، أنها "أحبطت مخطط لتمويل أنشطة إرهابية لجماعة الإخوان المسلمين يشارك فيه مؤسس شركة جهينة صفوان ثابت"، وبعدها بأشهر قبضت على ابنه بنفس التهمة. 

لكن في سبتمبر 2021، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جهينة". وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما".

وأشارت المجلة بأنه بالرغم من مرور أكثر من عام على القبض على ثابت ونجله لم تنظر المحاكم قضيتهما حتى الآن. 

ولفتت إلى حالة أخرى وهي الضغوط التي تعرض لها رجل الأعمال رامي شعث، للموافقة على التنازل عن حصة في شركته للأجهزة الإلكترونية لتتبع استخدام الكهرباء والمياه والغاز لشركات المرافق الحكومية، لصالح شركة عسكرية. 

وذكرت المجلة أنه عندما رفض تم القبض عليه بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة، لمدة سنتين قبل الإفراج عليه بعد تنازله عن جنسيته المصرية. 

"الجيش يضغط علينا"

وقال شعث للمجلة: "بدأنا في الإفلاس. ليس لأن أداءنا كان ضعيفًا، ولكن لأن الجيش كان يضغط علينا".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبدة، إن هذا المعلومات "غير صحيحة"، مضيفا أنه تم القبض على صفوان ثابت وابنه "لتورطهم في قضايا إرهاب ضد الشعب المصري". 

وذكر عبدة في تصريحات لموقع "الحرة" أن "الدول تحمي الشعب المصري من الممولين للإرهاب وهذا حق لها". 

وفي ديسمبر الماضي، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون وهو يضغط على ثلاثة من مالكي شركات البناء لقبول التأخير في سداد مدفوعات الدولة لبناء الطرق والجسور. ابتسم رجال الأعمال بخجل ووافقوا، وتساءلت المجلة ماذا كان سيحدث لو رفضوا؟ 

كما ذكرت الصحيفة أن الجيش يسيطر على الاقتصاد في مصر ويقيد فرص المنافسة أمام المستثمرين بسبب الإعفاءات الضريبة والجمركية التي يحصل عليها. وأشارت إلى أنه عندما دخلت شركة حكومية جديدة في عام 2019 لبيع اللحوم، وحظرت وزارة الزراعة المنافسين من القطاع الخاص. 

 في العام الماضي، أطلقت الحكومة مصنع سايلو للصناعات الغذائية، الذي يُشرف عليه الجيش، واستخدم شعارات على منتجاته مشابه لشعارات شركة جهينة. 

كان الملياردير المصري نجيب ساويرس، أكد في حوار مع وكالة فرانس برس في نوفمبر الماضي، أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".

وقال ساويرس (67 عاما)، الذي يعد أحد كبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من ثلاث مليارات دولار إن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

"الشعب يثق في الجيش

وتحت نظام القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس، بحسب فرانس برس.

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة من الاقتصاد الوطني، مردفا: "نود أن يصل إلى 50 في المئة". 

ولا يجري نشر أي أرقام رسمية بشأن الوضع المالي للجيش، ولكن ساويرس يرى أن "الاقتصاد (المصري) تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة و(شركات) القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع". 

وقال ساويرس: "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء، وأنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية" إذ أن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة"، على حد تعبيره.

في ديسمبر الماضي، قال السيسي إن القطاع الخاص يشارك في الاقتصاد بشكل كبير، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد حصلت على استثمارات تقدر بـ 75 مليار جنيه في 7 سنوات.

وأكد عبده أن المواطن يثق في المشروعات التي ينفذها الجيش لكفاءتها وتكلفتها وانخفاض الفساد فيها، وقال إن الجيش في الغالب لا ينفذ المشروعات بنفسه بل يشرف عليها ويسند تنفيذها لشركات قطاع خاص لضمن تحقيق النزاهة والجودة فيها. 

وأضاف أن القطاع الخاص يحصل على امتيازات كبيرة عند الاستثمار في مصر، وشكك في معلومات إعفاء الجيش من الضرائب والجمارك. 

على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عملية الإنقاذ في عام 2016، فإن الاقتصاد في حالة "سيئة"، فقد فشلت مصر في بناء قاعدتها التصنيعية، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار، وارتفع معدل الفقر، بحسب المجلة. 

منذ 2016، اقترضت مصر 20 مليار دولار (حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة. كما أنها تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين المتوترين إلى الفرار، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة. 

وأشاد صندوق النقد الدولي بمصر لاتخاذها إجراءات تقشف مؤلمة (وغير شعبية) بسرعة. لكنه قال إن الحكومة المصرية تخنق القطاع الخاص.

وأكدت المجلة أن السيسي نجح في إقناع دول الخليج الصديقة بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي والتعهد بالاستثمار، لكن "من غير المرجح أن تشجع قضايا مثل جهينة المستثمرين الأجانب على القدوم".